المفتي : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
تاريخ الفتوى : 24 يوليه 2022
رقم الفتوى : 7156
السؤال
ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟
الجواب
ما يلجأ إليه بعض الناس من شراء سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته بسعر حالٍّ معجل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يترتب على ذلك محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من أزماته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.
وهذه المعاملة هي التي تسمى (بيع العينة)، ولم يرد نصٌّ أو إجماع يمنع منها، وهي داخلة في مسمى البيع؛ لأنها عبارة عن شراء السلعة دينًا ثم بيعها حالًا، وهو وإن كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل، إلا أن هذه الخسارة معوضة بما حصل له فيها من تيسير أمره وقضاء حاجته.
وأما بيع هذه السلعة المعينة لغير مَن اشتراها منه أولًا بثمن حالٍّ أقل، فهي أولى بالجواز من الصورة الأولى؛ لأنه إن جاز البيع للبائع نفسه فإنه يجوز بيعها لغير البائع من باب أولى.
التفاصيل ....
Soalan
Seorang penanya berkata: Saya mengamati fatwa-fatwa yang membenarkan pelbagai transaksi dengan bank. Salah seorang kawan saya memberitahu saya bahawa mereka yang mengatakan harus berurusan dengan bank sedang membenarkan transaksi bank dengan cara talfiq adalah haram antara mazhab fiqh. Sila jelaskan sejauh manakah kenyataan ini benar?
Jawapan
Pendapat yang mengatakan bahawa pihak yang cuba mentashihkan transaksi muamalah di bank hari ini dengan mencari pelbagai jalan keluar daripadanya merupakan talfiq antara mazhab dan ia adalah haram.
Jawapan: Kedua-dua isu itu adalah isu yang berasingan, dan sesunggunya Dar Ifta’ Mesir telah menetapkan metodologi dalam berfatwa bahawa:
أن للمفتي التلفيق في الفتوى بحسب ما يراه محقِّقًا لمقاصد التشريع وملبِّيًا لحاجات المكلفين
“Mufti berhak untuk bertalfiq dalam berfatwa mengikut apa yang dilihatnya sebagai mencapai tujuan syar’i dan memenuhi keperluan orang ramai”.
Dalam hal ini, harus bagi orang ramai untuk bermuamalah dengan ketetapan yang ditetapkan oleh seorang mufti sekalipun dengan cara bertalfiq.
Tidak dinafikan bahawa pandangan yang mengatakan bahawa tidak syar’inya bertalfiq adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan kemudahan dan kesyumulan undang-undang Syariah, kerana sesuatu perkara itu boleh ditajdid dalam apa isu sekalipun, walaupun dengan tajdid itu ia akan menimbulkan kesan dan hukum yang baru. Oleh itu, ijtihad para fuqaha salaf dan fokus mereka kepada pandangan tertentu daripada pelbagai pendapat. Ianya tidak mengikat kita supaya hanya fukus pada salah satu daripada pendapat mereka itu. Malah dengan tidak terikat pada pandangan meraka itu ia mungkin merupakan penyelesaian yang ideal dalam menghadapi sesuatu isu. Mufti berhak untuk memilih pelbagai kaedah dalam menghadapi perkembangan terkini dalam isu muamalah semasa, mereka bebas untuk mengambil lebih daripada satu mazhab dengan menjaga pelbagai syarat dan kaedah fiqh supaya fatwa meraka akan selari dengan tujuan dan sifat undang-undang Syariah.
baca fatwa penuh Dar Al-Ifta' Mesir
1-Apa itu tawarruq?
Tawarruq ialah instrumen pembiayaan tersusun di mana pelanggan memperoleh tunai untuk keperluannya selepas beberapa siri transaksi jualan.
2-Bagaimanakah proses tawarruq dilakukan?
Tawarruq dilakukan oleh bank membeli barang daripada pembekal (jualan pertama), kemudian menjualnya kepada pelanggan (jualan kedua), dan pelanggan menjual barang tersebut kepada pembekal lain untuk mendapatkan tunai (jualan ketiga).
3-Adakah tawarruq satu jualan yang menguntungkan?
Tawarruq adalah instrumen pembiayaan yang diatur untuk mendapatkan tunai, manakala Murabahah adalah kontrak yang digunakan antara bank dan pelanggan dalam kebanyakan kes (jualan kedua).
4-Apakah komoditi yang boleh digunakan dalam tawarruq?
Setiap komoditi kecuali emas dan perak adalah sah untuk tawarruq, dan logam, minyak sawit dan komoditi lain sering digunakan.
5-Apakah peranan pengantara kewangan dalam tawarruq?
Jika transaksi tawarruq dijalankan melalui platform elektronik, pengantara kewangan akan menjual barangan (bukan pembekal) kepada bank (jualan pertama) dan pengantara kewangan lain akan membeli barangan daripada pelanggan (jualan ketiga).
6-Apakah hukum tawarruq?
Tawarruq dibolehkan mengikut hukum syarak sekiranya syarat dan syarat jual beli itu termasuk dalam setiap tiga jualan (pertama, kedua dan ketiga), di samping syarat menjual barang kepada pembeli selain pembekal pertama dalam jualan ketiga.
7-Bila tawarruq haram?
Tawarruq tidak dibenarkan menurut undang-undang Syariah jika ia termasuk salah satu syarat jualan atau salah satu rukunnya, seperti ketiadaan barang atau kegagalan untuk mengambil milik barang secara nyata atau konstruktif sebelum penjualan atau penjualan. barang kepada pembekal pertama.
8-Bagaimanakah pihak bank memastikan ketiga-tiga jualan Tawarruq itu mematuhi kehendak Syariah?
Setiap penjualan dalam proses Tawarruq, selepas tamatnya, didokumentasikan dengan dokumen yang menunjukkan kehadiran barang, pemindahan hak milik, bukti penahanan, walaupun secara sah, dan keperluan lain, di samping menjalankan proses audit Syariah secara berperingkat. daripada perjanjian itu.
9-Bolehkah pelanggan melantik orang lain untuk menjual barang?
Pelanggan boleh memberi kuasa kepada orang lain untuk menjual barangan bagi pihaknya, dan adalah lebih baik untuk ejen selain daripada penjual berada dalam jualan kedua (bank).
Rujukan .kfh
ulang-ulangkan ayat tu sebanyak 40 kali sambil niatkan supaya Allah kurniakan kekuatan ingatan kepada anak kita atau anak murid kita.
Bahkan, begitu juga ayat-ayat yang lain, seperti jika sekiranya ayat tersebut menyuruhnya untuk bertasbih dan beristighfar, hendaklah dia bertasbih dan beristighfar. Manakala, jika ayat yang berkaitan misalan atau perumpamaan, maka hendaklah dia mentadabburnya.
2-Amalan Tabib:
i- Makan buah-buahan,bunga atau sayur-sayuran segar yang ada di sekeliling rumah kita.
ii-Embunkan buah/bunga di waktu malam ketika bulan penuh, makanlah keesokan harinya dengan niat yang berbeza-beza mengikut apa yang kita inginkan.
iii.Mencabut rumput di sekeling rumah dalam posisi bertinggung.mohonkanlah supaya Allah tegangkan semula urat-urat kita yang dah kendur.
(Gambar Subuh 24/6/2021: Bulan besar yang berada di atas bumbung surau Taman Bidara Indah Londang Masjid Tanah Melaka)
فإن من نوازل العصر ومتقلبات الأحوال: جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أسأل االله تعالى السلامة منه لجميع
وهذه الأزمة تجعل المتغيرات إلى المرونة والتمسك بيسر الدين الإسلامي وملامح رحمته ومحاسن تشريعه، فيما نقوم به من الطاعات كالجمعة والجماعة والتجمع لأداء العبادات والتباعد في الصفوف، وتقليل عدد التجمع في الأماكن العامة ودور العبادات.
وقد أعلنت وزارة الصحة التابعة لسيريلانكا والجهات المختصة بمنع التجمع بأكثر من خمسة وعشرين شخصًا في الأماكن العامة ودور العبادات، وفي إطار هذه الأزمة أفتت هيئة الإفتاء التابعة لجمعية علماء سيريلانكا بإقامة الجمعة في أماكن مختلفة، وذلك بناءً على جواز تعدد الجمعة في بلدٍ واحدٍ عند الحاجة في المذهب الشافعي.
حكم صلاة الجمعة في المنزل في زمن الكرونا
(https://ar.islamway.net/fatwa/78132/printable)
خالد عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اريد ان اعرف كيفية صلاة الجمعه حاليا في الوقت الحالى مع منع الصلاة في المسجد
لإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فحكم صلاة الجماعة في المنزل عند تفشي الوباء يتوقف على معرفة شُرُوط صلاةِ الجُمُعة، وتحديدًا، العدد الذي تنعقد به، والمكان
الذي تقام فيه، وهل يشترط لها أن تصلى في المسجد أم لا:
أما العدد الذي تنعقد به، فقد أجمع الأئمة على أن الجماعة شرط لصحة صلاة الجمعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض"؛ رواه أحمد وأبو داود عن طارق بن شهاب.
واشترط الشافعية والحنابلة لإقامة الجمعة أربعين رجلاً، وذهب الإمام أبو حنيفة في الأصح عنه إلى اشتراط ثلاثة رجال غير الإمام ولو كانوا مسافرين أو مرضى، واشترط البعض اثني عشر غير الإمام، ويشرط فيهم أن لا يكونوا مسافرين وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم.
ومن تأمل السنة الصريحة الواردة في هذا الباب، علم أنه ليس هناك نص صريح في اشتراط عدد معين لإقامة الجمعة، والأصل في الشريعة عدم الاشتراط إلا بدليل من كتاب أو سنة أو قياس صحيح؛ ففي الصحيحين من حديث عائشة.عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! ما كان من شرط ليس في كتاب الله - عز وجل - فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق" .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة تنعقد باثنين فصاعدا، وهو قول أبي محمد بن حزم، والشوكاني، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تنعقد بثلاثة رجال، إمام ومستمعين،.
هذا؛ وأقوى ما احتج به الجمهور على اشتراط العدد ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن كعب بن مالك، أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: "لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له: نَقِيعِ الْخَضَمَاتِ، فِي هَزْمٍ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، قلت: كم أنتم يومئذ، قال: أربعون"، ولا يخفى أنها حكاية فعل لا يستفاد منها واجب ولا شرط؛ كما هو مقرر في أصول الفقة.
قال أبو محمد بن حزم في "المحلى" (3/ 250) بعدما روى هذا الحديث: "ولا حجة له في هذا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: إنه لا تجوز الجمعة بأقل من هذا العدد، نعم والجمعة واجبة بأربعين رجلاً، وبأكثر من أربعين، وبأقل من أربعين؟!". اهـ.
وقال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (3/ 127)، والاختيارات (2/ 86): "وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين؛ لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم؛ لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان". اهـ. وهو تفصيل يليق بشيخ الإسلام، وينطبق على أحوالنا في يومنا هذا، أعنى أنها لا تجب على من دون الأربعين وإنما تشرع فقط فتأمله!
وقال الشوكاني في "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" (ص: 182):
"...والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل، ولا دليل؛ وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلاً، فضلاً عن أن يكون دليلاً على الشرطية، مجازفة بالغة، وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله وعلى شريعته.
والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلي خمسة عشر قولاً، وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات". اهـ.
أما المكان الذي تقام فيه، وهل يشترط لها أن تصلى في المسجد أم لا؟ فذهب المالكية إلى أن المسجد شرط لوجوب صلاة الجمعة، وذهب جمهور الأئمة المتبعين وغيرهم إلى جوازُ أداءِ الجُمُعةِ في أيّ مكان، ولم يشترطوا لإقامتها أن تكون في المسجد، وهو الراجح؛ لأنه لم يرد ما يدل على اشتراط المسجد لصلاة الجمعة.
جاء في "المغني"(2/ 246): "... ولنا، أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات، والنقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب الماء نبت الكلأ".
وقال أيضًا (2/ 248): "ولنا: أنها صلاة شُرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع... قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة، قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار، فجمع بهم وهم أربعون". اهـ.
وقال الشوكاني في "السيل الجرار"(ص: 182) متعقبًا قول صاحب "مختصر الأزهار" (ومسجد في مستوطن): "أقول: وهذا الشرط أيضًا لم يدل عليه دليل يصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب، فضلاً عن الشرطية، ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبلغ إلي حد تقضي منه العجب.
والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه، وشعار من شعارات الإسلام، وصلاة من الصلوات-: فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات، لم يسمع منه ذلك إلا بدليل وقد تخصصت بالخطبة، وليست الخطبة إلا مجرد موعظة يتواعظ بها عباد الله، فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر، ثم قأما فصليا صلاة الجمعة". اهـ.
وقال ابن رشد -المالكي- في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 170) – في معرض كلامه عن شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة -: "والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال والأفعال المقترنة بها، هو كون بعض تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض، ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة، إذ كان معلومًا من الشرع أنها حال من الأحوال الموجودة في الصلاة، ولم ير مالك المصر ولا السلطان شرطًا في ذلك؛ لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة، ورأى المسجد شرطًا؛ لكونه أقرب مناسبة، حتى لقد اختلف المتأخرون من أصحابه هل من شرط المسجد السقف أم لا؟ وهل من شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا؟ وهذا كله تعمق في هذا الباب ودين الله يسر!
ولقائل أن يقول: إن هذه لو كانت شروطاً في صحة الصلاة، لما جاز أن يسكت عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أن يترك بيانها؛ لقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل:44]، ولقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [النحل:64]". اهـ.
هذا؛ وقد ظن البعض أن من لم تجب عليه صلاة الجمعة للعذر - مثل حال المسلمين اليوم- لا تقبل منه الجمعة إذا صلاها، وهو كلام باطل لا دليل عليه، بل قام الدليل على خلافه، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة وإذا صلتها قبلت منها بالإجماع.
وقد نصّ الأئمة على صحة ما ذكرناه؛ فقد جاء في كتاب "الأم"(1/ 218) للإمام الشافعي : "ومن قلت لا جمعة عليه من الأحرار للعذر بالحبس، أو غيره ومن النساء، وغير البالغين، والمماليك-: فإذا شهد الجمعة صلاها ركعتين، وإذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى، وأجزأته عن الجمعة: (قال: الشافعي): وإنما قيل لا جمعة عليهم- والله تعالى أعلم - لا يحرجون بتركه". اهـ.
وجاء في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 287) في الفقه الشافعي: "(ومن صحت ظهره)، ممن لا جمعة عليه، (صحت جمعته)، بالإجماع كالصبي والعبد والمرأة". اهـ.
وكذلك نص الإمام ابن قدامة في "المغني"(2/ 253) على أن من لم تجب عليه الجمعة إن صلاها أجزأته، فقال:"(وإن حضروها أجزأتهم)، يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافًا؛ قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن؛ لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن، فإذا تحملوا المشقة وصلوا، أجزأهم، كالمريض". اهـ.
وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (23/ 166): "وكما لا تجب الجمعة على المريض والمسافر والعبد، وإن جاز له فعلها". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فيجوز أداء صلاة الجمعة في المنازل في زمان الأوبئة العامة، والجمعة وإن كانت غير واجبة على المكلفين في المسجد لحفظ النفس، كما سبق بيانه في فتوى: "حكم ترك الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا"، إلا أنه يشرع أداؤها في المنزل لأمن العدوى، والقول بعدم وجوبها لا ينافي صحتها لمن صلاها؛ كما سبق ذكره من كلام الأئمة.
هذا؛ وقد أطلت الكلام في تلك المسألة؛ لشدة الحاجة إليها، ولبيان ضعف المخالف، ولإظهار أنه لا تعارض بين عدم الوجوب من جهة وجواز الفعل من جهة أخرى، وللتنبيه على بطلان دعوى أن الأحوط صلاة الظهر خروجًا من الخلاف.
ومن تأمل كلام أكثر من انتدب لتلك النازلة، وجد أن غرض القوم نصر المسألة الحاضرة بما أمكن من باطل أو حق، ولا يبالون بأن يهدموا بذلك ألف مسألة لهم، ثم لا يبالون بعد ذلك بإبطال ما صححوه في هذه المسألة إذا أخذوا في الكلام في أخرى؛ قاله أبو محمد بن حزم في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام،، والله أعلم.السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اريد ان اعرف كيفية صلاة الجمعه حاليا في الوقت الحالى مع منع الصلاة في المسجد
KATA PENGANTAR
Tulisan dibawah ini merupakan terjemahan dari fatwa Syaikh Abu al-Hasan Mustafa bin Ismail as-Sulaimani berkaitan dengan hukum Solat 'Ied dan Takbir pada hari 'Ied. Kami angkat dari Silsilah al-Fatawa Asy-Syar'iyah No. 8 bulan Muharram dan Shafar 1419H, soal jawab No. 131 dan 137. Dan dimuat di majalah As-Sunnah edisi 07/Th III/1419-1998M.
Syaikh Abu al-Hasan as-Sulaimani adalah seorang 'alim dari Mesir yang kini tinggal di Ma'rib Yaman, murid senior dari Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i yang ahli dalam bidang hadits. Semoga tulisan ini bermanfaat.
HUKUM SOLAT HARI RAYA, WAJIB ATAU SUNNAH
Beliau ditanya tentang dua orang yang berselisih pendapat mengenai solat 'Ied, apakah hukumnya wajib, atau sunnah yang bila dilaksanakan akan berpahala tetapi bila ditinggalkan tidak berdosa.
Beliau menjawab :
"Berkaitan dengan persoalan ini, ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan Ulama :"
1. Solat 'Ied hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur (majoriti) Ulama.
2. Fardhu Kifayah, ertinya (yang penting) dilihat dari segi adanya solat itu sendiri, bukan dilihat dari segi pelakunya. Atau (dengan bahasa lain, yang penting) dilihat dari segi adanya sekelompok pelaku, bukan seluruh pelaku. Maka jika ada sekelompok orang yang melaksanakannya, bererti kewajiban melaksanakan solat 'Ied itu telah gugur bagi orang lain. Pendapat ini adalah pendapat yang terkenal di kalangan mazhab Hambali.
3. Fardhu 'Ain (kewajiban bagi tiap-tiap kepala), ertinya; berdosa bagi siapa yang meninggalkannya. Ini adalah pendapat mazhab Hanafiyah serta pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad.
DALIL-DALIL...