Dar Al-Iftaa’ Mesir menyatakan bahawa ulama mendatangkan hukum fiqh ini, dari firman Allah 

(واحلّ الله البع وحرّم الرّبوا )

(Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba )Al-Baqarah 275

Kaedahnya ialah jika barang itu menjadi perantara, tidak ada riba

Para fuqaha mengambil dari ayat yang mulia ini hukum fiqh yang berbunyi, “Jika barang itu di tengah-tengah, maka tidak ada riba,” ertinya riba hanya terjadi dalam urusan jual beli dengan wang, dan jika barang itu masuk antara penjual dan pembeli sehingga barang itu dengan satu pihak dan wang itu dengan pihak yang lain, maka tidak ada riba.

Apakah maksud kaedah: Jika barang itu menjadi perantara, maka tidak ada riba?

Hukum jika barang itu di tengah-tengah tidak ada riba, ertinya membeli barang atau komoditi itu melalui bank secara ansuran bukanlah riba, maka jual-beli secara ansuran bukanlah riba, berdasarkan kaedahnya, “Jika barang itu di pertengahan antara dua akad, maka tidak ada riba.”

Dibolehkan membeli kereta secara ansuran melalui bank, dan ini tidak dikira riba. Kerana peraturan hukum mengatakan bahawa: "Jika barangang itu di tengah, tidak ada riba."

Jualan secara ansuran....

Mufti Mesir: Profesor Dr Shawqi Ibrahim Allam

Tarikh fatwa: 28 Mei 2024 Nombor fatwa: 8392

 السؤال

هل العمل في البنوك حرام؟ وما حكم الشرع في إيداع الأموال في البنوك وأخذ القروض البنكية؟ وهل التمويل من البنوك حلال أو حرام في هذا الوقت بالذات من أجل الحصول على شقة ضمن مشاريع الإسكان الحكومية؟

الجواب

العمل في البنوك جائزٌ شرعًا؛ لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية، والبنك يمارس الاستثمار في صورة الإيداع ويمارس التمويل في صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزًا.

وإيداع الأموال في البنوك من قبيل الاستثمار القائم على الرضا بين الأطراف، وتحكمه القوانين وتمنع عنه الضرر والغرر، فهو جائز شرعًا وليس في الشرع الشريف ما يمنعه، كما أن طرفه وهو البنك شخصية اعتبارية تختلف أحكامها عن الشخصيات الطبيعية والأفراد.

والمختار في الفتوى أنها في جملتها تُعدُّ من العقود الجديدة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء بمعناها الفقهي الموروث؛ فهذه الحسابات عقود لها أحكامها الذاتية الخاصَّة التي لا تنطبق على العقود المسمَّاة المعروفة؛ فليس في الفقه الموروث ما يسمَّى بـ"الوديعة الاستثمارية أو غير الاستثمارية"؛ فهي وإن كانت تُشبهها لبعض الاعتبارات إلا أن لها وجوهًا تجعلها مختلفة عنها، بالإضافة إلى أنَّ عدَّها من العقود الجديد هو الأقل إشكالًا والأسلم إيرادًا.

-فهي تشبه الوديعة باعتبار أن المودع يهدف من خلالها إلى حفظ ماله وصيانته، وأن المال المودع فيها مضمون على البنك مع ردِّ الفائدة القانونية المقررة؛ كلٌّ بحسب طبيعته وما يتماشى مع العرف المصرفي، بينما تخالف الوديعة بمعناها الفقهي، باعتبارها أمانة تُحفظ بعينها لتُرَد إلى أصحابها، ولا تُضْمَن إلا بالتعدي أو التقصير؛ فضلًا عن أن البنك يستهلك عين هذه المبالغ المالية ولا يبقيها كما هي.....

Adakah bekerja di bank dilarang? Apakah hukum Islam mengenai menyimpan wang di bank dan mengambil pinjaman bank? Adakah pembiayaan daripada bank dibenarkan atau dilarang pada masa ini untuk membeli rumah dalam projek perumahan kerajaan?

Jawapannya

Bekerja di bank adalah dibenarkan mengikut hukum syarak. Kerana bank adalah institusi pelaburan dan entiti yang sah, dan bank mengamalkan pelaburan dalam bentuk deposit dan pembiayaan dalam bentuk tender, bekerja di dalamnya adalah dibenarkan.

Mendepositkan wang di bank adalah pelaburan yang berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak, dan dikawal oleh undang-undang bagi mencegah kemudaratan dan penipuan, Ia dibenarkan mengikut undang-undang Syariah, dan tidak ada dalam undang-undang Syariah yang menghalangnya terlibat, iaitu bank, adalah personaliti undang-undang yang keputusannya berbeza daripada orang perseorangan atau individu......

 

 

 

 

 

المفتي : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام

تاريخ الفتوى : 24 يوليه 2022

رقم الفتوى : 7156

 

السؤال

ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟

وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟

وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟

الجواب

ما يلجأ إليه بعض الناس من شراء سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها للتاجر ذاته بسعر حالٍّ معجل أقل، هو أمر جائز من حيث الأصل على المستوى الفردي من الطرفين، ما دام لم يترتب على ذلك محاذير ومفاسد أشد؛ كالغبن الفاحش، أو الإغراق في الديون المعجوز عن سدادها بما يحقق المفسدة للمحتاج أو الفقير ويزيد من أزماته، أو يحصل استعمال ذلك للتحيّل على أكل أموال الدائنين أو مماطلتهم بإجراءات التقاضي الطويلة.

وهذه المعاملة هي التي تسمى (بيع العينة)، ولم يرد نصٌّ أو إجماع يمنع منها، وهي داخلة في مسمى البيع؛ لأنها عبارة عن شراء السلعة دينًا ثم بيعها حالًا، وهو وإن كان الغالب فيه هو الخسارة عن الثمن الآجل، إلا أن هذه الخسارة معوضة بما حصل له فيها من تيسير أمره وقضاء حاجته.

وأما بيع هذه السلعة المعينة لغير مَن اشتراها منه أولًا بثمن حالٍّ أقل، فهي أولى بالجواز من الصورة الأولى؛ لأنه إن جاز البيع للبائع نفسه فإنه يجوز بيعها لغير البائع من باب أولى.

التفاصيل ....

 

Soalan

Seorang penanya berkata: Saya mengamati fatwa-fatwa yang membenarkan pelbagai transaksi dengan bank. Salah seorang kawan saya memberitahu saya bahawa mereka yang mengatakan harus berurusan dengan bank sedang membenarkan transaksi bank dengan cara talfiq adalah haram antara mazhab fiqh. Sila jelaskan sejauh manakah kenyataan ini benar?

Jawapan

Pendapat yang mengatakan bahawa pihak yang cuba mentashihkan transaksi muamalah  di bank  hari ini dengan mencari pelbagai jalan keluar daripadanya merupakan talfiq antara mazhab dan ia adalah haram.

Jawapan: Kedua-dua isu itu adalah isu yang berasingan, dan sesunggunya Dar Ifta’ Mesir telah menetapkan metodologi dalam berfatwa bahawa:

أن للمفتي التلفيق في الفتوى بحسب ما يراه محقِّقًا لمقاصد التشريع وملبِّيًا لحاجات المكلفين  

“Mufti berhak untuk bertalfiq dalam berfatwa mengikut apa yang dilihatnya sebagai mencapai tujuan syar’i dan memenuhi keperluan orang ramai”. 

Dalam hal ini, harus bagi orang ramai untuk bermuamalah dengan  ketetapan yang ditetapkan oleh seorang mufti sekalipun dengan cara bertalfiq.

Tidak dinafikan bahawa pandangan yang mengatakan bahawa tidak syar’inya bertalfiq  adalah tidak tepat  dan tidak sesuai dengan kemudahan dan kesyumulan undang-undang Syariah, kerana sesuatu perkara itu boleh ditajdid dalam apa  isu sekalipun, walaupun dengan tajdid itu ia akan menimbulkan kesan dan hukum yang baru. Oleh itu, ijtihad para fuqaha salaf dan fokus mereka kepada pandangan  tertentu daripada pelbagai pendapat. Ianya tidak mengikat kita supaya hanya fukus pada salah satu daripada pendapat mereka itu. Malah dengan tidak terikat pada pandangan meraka itu ia mungkin merupakan penyelesaian yang ideal dalam menghadapi sesuatu isu. Mufti berhak untuk memilih pelbagai kaedah dalam menghadapi perkembangan terkini dalam isu muamalah semasa, mereka bebas untuk mengambil lebih daripada satu mazhab dengan menjaga pelbagai syarat dan kaedah fiqh supaya  fatwa meraka akan  selari dengan tujuan dan sifat undang-undang Syariah.

baca fatwa penuh Dar Al-Ifta' Mesir